سلاممي دوم كه تاخير زيادي در جواب دادن داشتم. اما بدلايلي مدت زيادي فرصت سر زدن به ايميل و وبلاگم رو نداشتم. اميدوارم نوش دارو بعد از مرگ سهراب نباشه.سوال اول: Switch Bill of Ladingدر بارنامه قابل تعويض (Switch BL) كه گاهي (the trader's second set) خوانده مي شود و در واقع صدور مجدد بارنامه است سه طرف دخيل هستند:شركت تجاري يا واسطه(Trading company)، عرضه كننده يا توليد كننده واقعي (Real supplier)، خريدار(Buyer)در دنياي تجارت هر شركت شبكه تجاري خود را دارد. معمولا هر شركتي بعلت تفاوت قيمتها در سراسر دنيا و يافتن عرضه كننده با قيمت پايين تر و خريدار با قيمت بالاتر بيشترين سود را نصيب خود مي كند. حال فكر كنيد شما يك شركت تجاري هستيد كه براي خريد محموله اي از يك عرضه كننده درخواست نموده ايد. اگر آن عرضه كننده خود واسطه باشد و كالاي مورد نياز خود را از شركت يا محل ديگري تهيه كند هرگز مايل نيست كه شما مستقيما با طرف تجاري او مرتبط شده و مستقيما خريد كنيد. چون منجر به از دست رفتن سود او مي شويد. براي حل اين مشكل تجار معمولا در چنين مواقعي با صدور بارنامه قابل تعويض( يا بارنامه اي كه مجددا صادر مي شود) اقدام به مخفي نگاه داشتن اين قبيل اطلاعات مي كنند.فرآيند صدور بارنامه مجدد به شكل زير است:1- سري اول بارنامه صادر شدهفرستند كالا همان عرضه كننده واقعي آن است و دريافت كننده آن شركت تجاري(واسطه) يا نماينده او در محل ذكر شده، مي باشد.سپس شركت تجاري(واسطه) اولين سري كامل بارنامه ها را به شركت كشتيراني ارائه مي كند تا بارنامه سري دوم توسط شركت كشتيراني صادر شود.2- سري دوم بارنامه صادر شدهاين بار فرستنده، شركت تجاري(واسطه) و دريافت كننده خريدار واقعي محموله است.طي اين دو مرحله خريدار و فروشن

لنگر انداختن و مهار سازي كشتي ار جمله فعاليت هايي است كه بطور مرتب توسط كشتي ها انجام مي شود، اما كلوب هاي پي اند آي نگران افزايش اتفاقات و حوادث ناشي از آموزش ناكافي پرسنل و گاهي استفاده و نگهداري بد تجهيزات هستند.موسسات طبقه بندي گزارش داده اند كه در هر 100 كشتي يك كشتي لنگر خود را در طول يكسال از دست داده است.آنها دلايل از دست دادن لنگر و زنجير را متعدد خوانده و شامل كمبود مهارت دريانوردي و نگهداري ناكافي مي دانند، اما ديگر دلايل مانند خصوصيات، خرابي لنگر و زنجير سوالاتي را در مورد كيفيت اين ابزارها كه توسط توليد كنندگان تهيه مي شود مطرح مي كند.حداقل از هر 200 كشتي يكي دعاوي مربوط به لنگر داشته است. اكثر آنها در لنگرگاههاي مشخص شده كه مقامات محلي آنجا از شما مي خواهند كه شي غرق شده را از بستر دريا خارج كنيد، لنگر خود را از دست داده اند. موارد پر هزينه و جدي زماني پديد مي آيد كه كشتي شروع به درگ كردن يا كشيدن لنگر خود در آب و هواي بد مي كند و احتمال برخورد و تصادف با كشتي ديگر، به گل نشستن و غرق شدن يا آسيب رساندن به كابل هاي زير آب يا خطوط لوله را بوجود مي آورد.قوانين مربوط به لنگر انداختن، ميزان بلندي و اندازه زنجير، تعداد و وزن زنجير، قدرت نگهدارندهاي زنجير و قدرت مورد نياز براي چرخ زنجير و ترمزها توسط موسسات طبقه بندي، تعيين شده است. اين قوانين را مي توان در مجموعه مقررات ويژه هر موسسه و يا در قوانين يكپارچه موسسات طبقه بندي بين المللي يافت.براي هر كشتي موسسات طبقه بندي با استفاده از فرمول و برمبناي محاسبه ميزان جابجايي، عرض، ارتفاع خط بارگيري تابستاني و غيره اين قوانين را مشخص مي سازند. در اين مورد نيروهاي وارده به كشتي توسط باد و جريان آب از تمام جهات مد نظر قرار مي گ

تاريخچهٔ بازرسى در ايراندر کشور ما عليرغم آنکه موضوع بازرسى در قبل از انقلاب نيز وجود داشته است اما اهميت آن بعد از انقلاب شناخته شد و به دليل افزايش کلاهبردارىهاى تجارى بينالمللي، بانک مرکزى ايران، انتخاب شرکت بازرسى را براى معاملات بيش از ۲۰،۰۰۰ دلار الزامى و اجبارى نمود.عامل اصلى در اجبارى شدن امر بازرسى ورود بسيارى از کالاهاى مغاير با سفارشات اوليه خريداران به کشور بود که به دليل اختلاف نرخ ارز در سيستم بانکى و بازار آزاد تفاوت قيمت ناشى از اختلاف در کيفيت يا نوع کالا به زيان سرمايههاى ملى کشور و مصرفکننده به يغما مىرفت. به همين خاطر در سال ۱۳۶۳ بانک مرکزى ايران با صدور بخشنامهاى ضمن معرفى ۱۶ مؤسسه و سازمان بينالمللي، ورود کليه کالاهاى وارداتى را موکول به انجام بازرسى توسط اين مؤسسات کرد.در سال ۱۳۷۱ به موجب قانونى که به تصويب مجلس شورا رسيد، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران بهصورت رسمى متولى موضوع بازرسى در کشور شناخته شد و طبق تبصره ذيل ماده ۵ اين قانون، مسؤوليت نظارت بر مؤسسات بازرسى به مؤسسه ياد شده واگذار شده است. (طبق قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)اهمیت و ضرورت بازرسيدر گذشته و در اوائل انقلاب صادر کنندگان خارجی از آشفتگی بازار ایران استفاده نموده و تا مدتی کالاهای بنجل و ته مانده خود را به سوی ایران سرازیر نمودند. چه بسیار تبلیغاتی نیز صورت گرفت که متاسفانه به دلیل عدم اطلاع وارد کنندگان و مسئولین مربوطه و همچنين احاطه طرفهای مقابل به قوانین تجارت بین الملل در بسیاری موارد ادعاها و شکایت نیز به جایی نرسید. سوء استفاده ها تا حدي پيش رفت که در کانینر به جای کالا سنگ بارگیری شد و تحویل خریدار ایرانی گردید یا در مقابل ا